به نقل از «ایسنا»

در هر کمیسیون مجلس یک مشاور افراد دارای معلولیت تعریف شود

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۹۹۵۸۳

ایسنا/خراسان رضوی مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: مهمترین بخش جامعه هدف ما در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد، افراد دارای معلولیت هستند؛ پیشنهاد می‌شود در هر کمیسیون مجلس یک مشاور افراد دارای معلولیت تعریف شود.

مسعود فیروزی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مطالبات جامعه هدف بهزیستی از نمایندگان مجلس اظهار کرد: مجلس دو وظیفه اساسی قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون را برعهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در زمینه قانون‌گذاری در تصویب لایحه بودجه باید پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای توانمندسازی، مستمری، نیازهای درمانی و نیازهای لوازم توانبخشی افراد دارای معلولیت مد نظر باشد. قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۹۶ است که در سال ۹۷ ابلاغ شد و ۱۰ فصل و ۳۴ ماده دارد.

وی افزود: گرچه ممکن است ایراداتی به این قانون وارد باشد اما در حوزه معیشت، درمان، مسائل فرهنگی، مسائل ورزشی، دسترس‌پذیری، مناسب‌سازی، مسکن و اشتغال پیش‌بینی‌هایی کرده است. یکی از موارد مدنظر افراد دارای معلولیت این است در بخش‌هایی که لازم است بر اجرای قانون نظارت شود و در بخش‌هایی هم که لازم است پیش‌بینی‌هایی در کمیسیون تلفیق داشته باشند.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه افراد دارای معلولیت شهروندانی با بهره‌مندی از تمام حقوق شهروندی هستند، عنوان کرد: افراد کم‌توان و ناتوان بخش عظیمی از افراد جامعه حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و بزرگترین اقلیت جهان شمرده می‌شوند، بنابراین از تمام حقوق شهروندی برخوردار هستند.

وی اضافه کرد: برای اینکه این افراد امکان یک زندگی مستقل داشته باشند، حکومت‌ها و حاکمیت‌ها باید پیش‌بینی‌هایی را برای آن‌ها در نظر بگیرند، بنابراین ضرورت دارد علاوه بر توجه عمومی به افراد جامعه، به افراد دارای معلولیت نیز توجه ویژه‌تری شود. نمایندگان نیز باید بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نظارت داشته باشند و هم قانون‌گذاری و شان قانون‌گذاری خود را رعایت کنند و قوانین دیگری پیش‌بینی و قانون‌گذاری شود.

فیروزی بیان کرد: افراد دارای معلولیت و NGOها انتظار دارند نمایندگانی که در مجلس هستند و نامزدها صرفا نگاه ابزاری به آن‌ها نداشته باشند، بلکه نگاه آن‌ها براساس واقعیات و مبتنی بر توانمندسازی افراد دارای معلولیت باشد و به سمت فرایندهایی بروند که فرد دارای معلولیت حتی‌الامکان زندگی مستقلی داشته باشد. لازمه این موضوع این است که مبلمان شهری، پیوست‌های مناسب‌سازی در پروژه‌های حاکمیت، بخش‌های مرتبط با بهداشت و درمان و پیش‌بینی اعتبارات لازم برای مراکز مراقبتی، پیش‌بینی لوازم بهداشتی و درمانی و خدمات توانبخشی پاسخگوی همه نیازهای افراد باشند.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: افراد دارای معلولیت هزینه‌های بسیار زیادی در زندگی دارند که آن‌ها را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. البته به همت دولت سیزدهم اتفاقات خوبی افتاده و دیگر حتی یک مددجو پشت نوبت مستمری وجود ندارد. مستمری همه مددجویان برقرار شده، حق پرستاری افزایش پیدا کرده و حتی یک نفر ضایعه نخاعی پشت نوبت نیست اما همچنان با توجه به تورم و نیازهای افراد دارای معلولیت به کمک بیشتری نیاز است.

وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از مشکلات جامعه آسیب‌های اجتماعی هستند، تصریح کرد: این آسیب‌ها باید در کمیسیون‌های مختلف به ویژه کمیسیون اجتماعی بررسی تخصصی شوند، آسیب‌ها شناسایی و برنامه‌ها تبیین شود و بعد پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی صورت گیرد.

فیروزی افزود: انتظار می‌رود در این حوزه بررسی‌های دقیق انجام شود و دستگاه‌های وظیفه‌مند مشخص شوند که چه وظایفی برعهده دارند، بعد پیش‌بینی و الزام دستگاه‌های مرتبط با تعیین بودجه برای پیش‌بینی بودجه‌های مورد نیاز اتفاق بیفتد.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: مهمترین بخش جامعه هدف ما در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد، افراد دارای معلولیت هستند؛ پیشنهاد می‌شود در هر کمیسیون مجلس برای رسیدگی به مسائل افراد دارای معلولیت که جامعه هدف بهزیستی بوده و نیازمند توانمندسازی هستند، یک مشاور افراد دارای معلولیت تعریف شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی سازمان بهزیستی معلولان مجلس شورای اسلامی انتخابات ۱۴۰۲ استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی افراد دارای معلولیت قانون گذاری داشته باشند جامعه هدف پیش بینی آسیب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۹۹۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.